-
Il existe également une nouvelle disposition, à savoir l'article 233a du Code pénal (complicité de la traite des êtres humains).
وهناك أيضا حكم جديد، وهو المادة 233 أ من القانون الجنائي (المساعدة في الاتجار بالأشخاص).
-
Il existe également une nouvelle disposition, l'article 233a du Code pénal relatif à la complicité de la traite des êtres humains.
وهناك أيضا حكم جديد، وهو المادة 233 أ من القانون الجنائي (المساعدة في الاتجار بالبشر).
-
Au niveau national, le Gouvernement jordanien achève l'élaboration du texte de la loi d'application dans les domaines du droit pénal et de l'entraide judiciaire, et le Parlement jordanien devrait en être saisi dans les mois à venir.
فعلى المستوى الوطني، توشك حكومته على الانتهاء من وضع نص القانون التطبيقي في مجالات القانون الجنائي والمساعدة القضائية، ويتوقع أن يحال إلى البرلمان الأردني في الأشهر القادمة.
-
En ce qui concerne la violence à l'encontre des femmes et des filles, la révision du Code de procédure pénale et l'élaboration de la loi relative à l'assistance aux victimes ont amélioré la protection offerte aux victimes.
وفيما يتعلق بالعنف ضد النساء والفتيات، عزز تنقيح قانون الإجراءات الجنائية وتطوير قانون مساعدة الضحايا الحماية المتاحة لهن.
-
La Jamaïque avait modifié sa loi relative à l'extradition et sa loi relative à l'entraide judiciaire en matière juridique en y incluant les crimes terroristes.
وعدلت جامايكا قانونها الخاص بتسليم المجرمين والمساعدة القانونية المتبادلة وقانونها الخاص بالمساعدة الجنائية المتبادلة (المسائل الجنائية)، وأدرجت فيهما الجرائم الإرهابية.
-
Le Comité juge en outre profondément préoccupant que les moins de 18 ans se livrant à la prostitution s'exposent à des poursuites en vertu du Code pénal au lieu d'être traités en victimes et de bénéficier d'une assistance.
وفضلاً عن ذلك، يساور اللجنة قلق عميق لملاحقة الأشخاص دون سن 18 عاماً المنخرطين في البغاء، بموجب القانون الجنائي، بدلاً من تقديم المساعدة إليهم بوصفهم ضحايا.
-
À l'heure actuelle, le stockage ou le transport d'armes biologiques seraient qualifiés de préparatifs en vue de l'utilisation d'armes de destruction massive (art. 21 et art. 111, p. 2 du Code pénal) ou de préparatifs en vue de commettre un acte terroriste (art. 21 et art. 250, p. 3 du Code pénal) ou encore d'aide à la préparation ou à la perpétration des infractions susmentionnées (art. 24 du Code pénal), mais l'auteur de ces actes pourrait aussi n'encourir aucune responsabilité pénale;
وفي الوقت الحاضر، يعتبر خزن الأسلحة البيولوجية أو نقلها تحضيرا لاستخدام أسلحة الدمار الشامل (المادتان 21 و 111، الجزء 2 من القانون الجنائي) أو تحضيرا لارتكاب عمل إرهابي (المادتان 21 و 250، الجزء 3 من القانون الجنائي)، أو مساعدة للتحضير لارتكاب الجرائم الآنفة الذكر أو لارتكابها (المادة 24، الجزء ــــــ من القانون الجنائي)، وإلا فإن هذا الأمر لا يستتبع أي مسؤولية جنائية على الإطلاق.
-
À cet égard, toute personne qui n'a pas les moyens d'engager un avocat peut solliciter le bénéfice d'une assistance judiciaire en matière civile et pénale en vertu de la loi sur l'assistance judiciaire (chap. 34 des lois zambiennes).
وفي هذا الصدد، يجوز للفرد الذي لا تمكنه موارده المالية من توكيل محام خاص أن يطلب مساعدة قانونية وأن يحصل عليها في القضايا المدنية والجنائية بموجب قانون المساعدة القانونية، الفصل 34 من مدونة قوانين زامبيا.
-
À l'heure actuelle, le stockage ou le transport d'armes biologiques seraient qualifiés de préparatifs en vue de l'utilisation d'armes de destruction massive (art. 21 et art. 111, p. 2 du Code pénal) ou de préparatifs en vue de commettre un acte terroriste (art. 21 et art. 250, p. 3 du Code pénal) ou encore d'aide à la préparation ou à la perpétration des infractions susmentionnées (art. 24 du Code pénal), mais l'auteur de ces actes pourrait aussi n'encourir aucune responsabilité pénale.
ويمكن حاليا أن يوصف تخزين أو نقل أسلحة بيولوجية بأنه إعداد لاستخدام أسلحة دمار شامل (المادة 21 و الفقرة 2 من المادة 111، من القانون الجنائي)، أو إعداد لعمل إرهابي (المادة 21 والفقرة 3 من المادة 250، من القانون الجنائي)، أو مساعدة في الإعداد للجرائم السالفة الذكر أو في ارتكابها (المادة 24 من القانون الجنائي)، أو بأنه عمل قد لا يستتبع أي مسؤولية جنائية على الإطلاق.
-
Le Comité demande instamment à l'État partie de faire adopter son projet de loi incriminant la violence familiale et le viol conjugal par la voie de l'introduction de dispositions spécifiques dans le Code pénal, de renforcer son assistance aux victimes de la violence familiale et de viol conjugal - par exemple en ouvrant de nouveaux centres d'hébergement et d'accueil -, de sensibiliser les responsables de l'application des lois et le personnel médical, ainsi que le grand public, au caractère délictueux de tels actes, de recueillir des statistiques à jour sur le nombre de victimes, d'auteurs d'infractions et de condamnations et sur le type de sanctions imposées, et d'incorporer ces statistiques dans son deuxième rapport périodique.
وتحث اللجنة الدولة الطرف على الشروع في اعتماد مشروع تشريعها الذي يجرم العنف المنزلي والاغتصاب في إطار الزواج وذلك عن طريق إدخال أحكام محددة في القانون الجنائي، وتعزيز المساعدة التي تقدمها لضحايا العنف المنزلي والاغتصاب في إطار الزواج، على سبيل المثال من خلال إنشاء مزيد من دور الضيافة ومراكز الاستقبال، وتوعية الموظفين الطبيين والمعنيين بإنفاذ القوانين، وكذلك الجمهور عامة، بالطبيعة الجنائية لمثل هذه الأفعال، وجمع البيانات الإحصائية المستوفاة بشأن عدد الضحايا، ومرتكبي تلك الأفعال، والإدانات وأنواع العقوبات المفروضة بهدف إيرادها في تقريرها الدوري الثاني.